هؤلاء الأخيار أنتهى زمانهم...؟ لابد من التغيير...؟

عبد الجبار العبيدي

jabbarmansi@yahoo. com

لقد ولد الاسلام حراً لا سنياً ولا شيعياً، والمولود يبقى على اصله دون تغيير، وسيبقى حراً الى ابد الأبدين. والخلاف والاختلاف الموهوم، من صنع الاخرين ابتكارا لخدمة الحاكم المتسلط على الناس دون قانون،  فهل لنا من ان نضع منهجا جديدا ورؤية جديدة في أصول التشريع الاسلامي  القائم على البينات المادية لا الغيبية، واجماع الاكثرية في الرأي الصحيح لا الأقلية، لنصل الى تصحيح الخطأ المنهجي في التطبيق. وان نؤكد ان حرية  التعبير عن الرأي،  وحرية الاختيار، هما أساس الحياة الانسانية في الاسلام .

لقد  أبعد ت عنا الرؤية المفهومية بمعناها المرجعي او المعياري كما وردت في القرآن الكريم.ان أزالة الفرقة واحلال الوحدة بيننا يجب ان يكون مشروعنا المعاصر الذي سنبنيه بأيدينا رغم وعاظ السلاطين وجهلتهم من التابعين.

هل بحسن النية أساء الينا القدماء من مؤرخينا المعتمدين، ام بقصد النية أساؤوا الينا الاقدمون. موضوع شائك وخطير والكتابة فيه تحتاج الى اعلى درجات الحيادية  وضبط النفس في التعبيروالتوثيق، فالوسطية والاعتدال هما اساس الحياة والدين

فنحن اليوم لسنا بحاجة لكتابات جديدة مستهلكة للاخرين، ولا لكتب تطبع لتكدس في مكتبات الرفوف البالية لنصنع منها فكرا ميتا للقارئين،  فقد ملئت خزائننا منها ولم تعد رفوف مكتباتنا تسعها، فماذا نفعل بكتب التراث من تاريخ وفقه وتفسير. والتي يطبع منها في كل سنة ما لا يقدر بعدد وثمن، ولو استغلت أثمانها للصالح العام لبنينا فيها الف مدرسة وجامعة ومعهد لطلبتنا الراغبين، ان لم تكن مدنا متكاملة للمواطنين من الفقراء والمساكين العرايا والنازحين من هموم المتغطرسين . انظروا الى المجاورين كيف بنوا المدن الحديثة، ونحن لا زالت الغالبية من شعبنا يعيش في أوحال الطين.

مدارسنا  لازالت خاوية على عروشها، وطلابها بلا منهج رصين، ومستشفياتنا ترفل في الهالك القديم، وأدويتنا تباع في سوق الوراقين، وحياة مواطنينا حل فيها الخوف الدائم اللئيم، والكثير من الجياع والنازحين هناك في العراء والبرد اصبحوا نائمين .و فوق هذا البلاء الكبير المفروض يجرأ بعضنا بلا خوف من الله ان يتجرأ على الحقوق،  وقوانينا مزدوجة لهم فيها الافضلية، ولناالقليل.

هذا الخطر الشديد المحدق بنا يجب ان يقف معنا الشاهد والنصير،  وبقدر ما نحن بحاجة الى معرفة كل جديد في عالم الصح والخطأ الذي أوقعنا به الاقدمون. بقدر مانحن بحاحة للمناصرين بالحق والعدل وسلطان الضمير، فهل من حاكم عادل يقظ الوجدان والضمير ليقفز بنا فوق اسوار الطين ...؟

واذا نظرت بتمعن الى كل هذه العناوين الخلافية التي تراها اليوم ليست من العقيدة بشيء، وانما اجتهادات شخصية والتسليم بها دون حوار ولدت لنا فكرا  معاديا، نخشى ان يصبح أمراً مستعصيا في اصلاح الخطأ الكبير.

وليعلم القارىء الكريم – ونحن نقولها بصدق النية - ان هناك من تصدوا لكتابة النص والتاريخ لا بقصد تدوينه على الصحيح، بل لطمس فضائل، وأختراع فضائل ومشى الناس على أخذ ما وجدوا، فأذا بأبطال التاريخ يوارون في غياهب التجاهل وينزوون في غياهب الجب، واذا بغيرهم يشاد بهم ويضاف اليهم ما ليس لهم، كما في اصحاب السير حين فضلوا  المفضول على الأفضل خلافا للمبادىء والعقيدة والدين. في هذا المشهد الدامي المرير الذي خلفته لنا الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية أصبحنا مُفرقين...؟

من الواجب  الاخلاقي والديني ان نُذكر القارىء الكريم بكتب العقيدة للسُنة والشيعة لنطلب منه  ان يُجشم نفسه بالاطلاع عليها ليرى بنفسه كم ظلمنا من قبل الفقهاء حين جسدوا الفرقة بيننا، وأعتبروها من أصول الدين،  وهي لا وجود لها في عالم الأسلام والمسلمين . وها نحن اليوم نعاني من التطرف والمتطرفين، وما تجر علينا من محن الزمن ولا ندري غداً المصير.

من يظن مُؤمَنَاً اليوم فهو واهم، فالفيضان القادم لا يعرف الليل من النهار، فالنار ستحرق الكل فليعوا المصير...؟ فالمنطقة الخضراء لن تحمي الحاكمين، وستنهار كما أنهارت قصور الفراعنة في فيضان النيل.

واليك اخي القارىء مصادر الفقه عند المسلمين أطلع عليها بنفسك، فأين ستجد الخلاف والاختلاف الذي جسدوه لنا في حكم المواطنين...؟

مصادر الفقه ا لشيعي :

تعتبر تآليف الشيعة حركة فكرية كبيرة، وفيها الكثير من المحاورات الفكرية لفكر العلامة عبد الجبار المعتزلي شيخ الاعتزال المنفتح على النص والحركة العقلية. كما كان لجمع وشرح نهج البلاغة ثروة فكرية كبيرة لذلك العصر الثقافي المزدهر. لكن فكرهم وأجتهاداتهم ما يجب ان تكون قرأنا للشيعة المسلمين، لأن الفقه يتطور مثلما يتطور التاريخ والزمن في العصر الحديث.

ان فقهاء الشيعة اهتموا فقهيا بمسألة شرعية السلطة البويهية القائمة والجوانب الكلامية والفلسفة الاصولية التي اظهرت التيار العلوي الفكري دون الاخرين، ومن هنا بدأ الأفتراق مع الأخرين، ولعل اهم ما ميز هذه الفترة هو نشأة علم اصول الفقه تاسيساً على المعتقد الشيعي في كتابات الشيخ الطوسي. ولم يتمكن هؤلاء الفقهاء الا حينما توفرت لهم اجواء الحرية الكاملة في التأليف والمنهج، لكنهم كانوا متقوقعين لا يؤمنون بالرأي الاخر،  ولا بنظرية جدل الانسان والكون. بل في غالبيتهم يؤمنون بالفلسفة التأملية ويعتقدون ان علومهم هي نهاية المعرفة ولا يحق لاحد مناقشتهم في الفكر والدين. بعد ما أضافوا على مرجعياتهم صفة التقديس (قدس الله سره) والقرآن يقف من هذا التوجه معارضا، انظر الآية 174 من سورة البقرة..

وستبقى لمؤلفاتهم قيمتها العلمية والدينية لكن هذا لا يعني التمسك بها الى الابد دون تغيير،  فالزمن يلعب دورا في عملية التغيير، وافكارهم ليست قرآنا لا يمس أوغير قابل للتعديل..هنا الاشكالية التي تفرضها علينا مرجعيات الدين يتمسكون فيه دون تجديد.

علما ان الغالبية منهم من غير العرب متأثرين بالتوجهات الفارسية القديمة التي اخلت بالعقيدة كفكر قرأني رصين..

ولا نعني ان الشيعة وحدهم تمسكوا بالفردية الفقهية بل قابلهم فقهاء الُسُنة بمختلف توجهاتهم الفقهية  وفروعهم التي عدوها فقها لا يخترق من قبل الأخرين وهم : 

مصادر الفقه السُني :

ان غالبية اصحاب كتب العقيدة هم من الحاقدين على العرب والمسلمين.

ما الحل :

الحل يكمن بضرورة صياغة نظرية حديثة في المعرفة الانسانية، مصاغة صياغة جديدة معاصرة مستنبطة حصراً من نظريات الفكر المعاصر والحديث، تحت اشراف علماء التخصص مجتمعين لا مفرقين كما أمر القرآن الكريم (الآية 7 من سورة آل عمران)، لنحصل منها على منهج في التفكير العلمي لكل مسلم ، وتمنحه ثقة بالنفس وجراة على التعامل والتفاعل مع كل ما انتجه الانسان على مر العصور بغض النظر عن التوجهات الدينية عند الاخرين.فهل نحن فاعلون؟.

ومع كل تلك الجهود تبقى الاهمية الكبرى في فصل مؤسسة الدين عن مؤسسة السياسة لتتمكن الدول من تشريع القوانين الحديثة دون  اعتراضات تراثية من مؤسسة الدين. لكي نبتعد تماماً عن التفكك الفكري والتعصب المذهبي واللجوء الى مواقف تراثية مضى عليها مئات السنين، لنواجه الفكر المعاصر الحديث. 

هذه الحالة مرت فيها اوربا في القرن الثامن عشر حتى تهيأت لها ثورات التغيير التي قادها لوثر وكالفن ودعاة الفرنسيين وغيرهم من مجموعة العلماء الذي كتبوا الموسوعات العلمية التي تنادي بالتغيير، من امثال ديدرو وديلامير، وقد كان هذا التوجه العلمي حدثا هاما في حياة الاوربيين الذين نادوا بالفكر والحرية والتقدم ونزع نظريات الدين الكلاسيكية التي جمدتهم سنين.

هذه التوجهات الحضارية الجديدة هيأت لهم قادة سياسيين من الذين أمنوا بالاوطان وعملوا على تغيير المفاهيم المتوارثة في ميادين المعرفة لصنع رؤية جديدة لمستقبل الانسان الاوربي وهكذا فعلوا.

لكن هذا التوجه لم يكن موجودا في امة العرب والمسلمين مع الاسف، فلقد لعبت الدولة العثمانية في العصر الحديث دورا مهماً في تمزيق الامة وسلب ارادتها في التغيير ولا زالت تدعم داعش على العرب والمسلمين أملاً في العودة للقديم.. فالبعد عن المصالح الخاصة هي الامل الأمين،  فلازال هناك متسعاً من الوقت للتغيير الحقيقي مثل الأوربيين. 

1. ان الحل يكمن في الغاء مؤسسة الوقف الشيعي ومؤسسة الوقف السُني المبتكرة من الاعداء خطئا  لأيقاع الفرقة بين العراقيين، ودمجهما بمؤسسة واحدة، هي وزارة الاوقاف لكل المسلمين والديانات الاخرى، فالانسان اما اخو لك في الدين او نظير لك في الخلق،  وجعل المحاكم الشرعية واحدة ،  والغاء قوانين العشائر، كما كانت على عهد قاسم الأمين، واستبدالها بالقانون المدني  لعلنا نمتص بعض فُرقة المسلمين. وتوحيد الجيش وتخليصه من المليشيات التي تختفي من ورائها الكتل التي أثرت على حساب الوطن والشعب، واعادة التجنيد الالزامي خدمة للشعب والوطن الأمين، والحد من المدارس الدينية والجامعات ذات التوجه الديني وأستبدالها بمدارس العلم الحديث. 

2. والحل يكمن ايضاً بمراجعة الدستور واصلاح الهفوات التي وردت فيه، وجعل الحقوق بين المحافظات والاقاليم متساوية دون تفريق، ورفض الفوقية بين المواطنين،  وجعل مجلس الامة ينتخب وفق الاصول لا وفق المقسم الانتخابي اللا مقبول، وسحب الحصانة من كل نائب لا يحضر اجتماعات مجلس النواب، من الخائفين على ارواحهم تاركين الشعب يواجه المصير، وبألغاء الطائفية والمحاصصية بمرسوم حكومي رسمي، ومعاقبة كل من يخل بالقانون. ومساواة موظفي الدولة في الداخل والخارج من كل الفئات في التعيين دون تفريق، لا كما هي اليوم الوظيفة محتكرة لفصيل دون الأخرين.  

3. وتوحيد القوانين وانهاء الأزدواجية فيها واعارة الاهتمام للثروة المنهوبة من فساد المفسدين -الا قاتلهم الله اصحاب السحت الحرام من المال العام  المحرم على السارقين- بعد ان اصبحت الدولة على مفترق الطريق، وعلى شفا الانهيار بخزينة خاوية سلبتها ايدي المفسدين، واحلال الكفاءة بدلا من الرداءة في التعيين لكل المواطنين دون استثناء، واقامة المصالحة الوطنية على اسس الحقوق القانونية، لاكما هو متبع اليوم في التفريق والتهريج..!

4. لن نخرج من المحنة ما لم تفصل مؤسسة السياسة عن مؤسسة الدين...لا الدين، وان يحاسب كل من قصر بحق الوطن والمواطنين؟ فالدولة دولة كل المواطنين وليست للمتسكعين والمنحرفين. وتقديم كل من تثبت خيانته للقانون، لا كما متبع اليوم في لجان  التبرير والتسويف.